فرهنگ امروز/ محمد حکیمی:

مسئله‌ی اول اینکه فقه یعنی قانون‌مندی‌های دین ما. بنابراین دو نکته‌ی خیلی مهم مطرح است. یکی اینکه فقه ما به دلیل ادعای پویایی، باید همه‌ی ابعاد افعال مکلف را پاسخ‌گو باشد و دیگری اینکه باید همه‌ی اصناف، اقشار و ازمنه را در بر بگیرد. مثلاً آیا یک روستایی با آدمی که در شهر پُرجمعیت زندگی می‌کند، در همه‌ی زمینه‌ها، از نظر کمّی و کیفی، مسائلش یکی است؟ آیا کسی که در تهران زندگی می‌کند به‌نسبت با مسائل متنوع‌تر، متعددتر و متکثرتری مواجه نیست؟ فقه باید به ابعاد افعال این‌ها جواب بدهد، چون دین ما کامل و خاتم است و شامل همه‌ی احوال، افراد و زمان‌ها می‌شود. پس بالضروره به این مسائل جواب می‌دهد. حال سؤال این است که احکامش کجاست؟ پس ما نیاز به ابواب جدیدی در فقه داریم که باید به ابواب فعلی اضافه شود.

مسئله‌ی دوم این است که وقتی بنا شد ابواب جدیدی اضافه شود، مصدر و مأخذ می‌خواهد. ما همان روایات و آیات سابق را داریم. آیا همین‌ها کفایت می‌کنند یا باید بر آن‌ها بیفزایند؟ منابع روایی فعلی ما کم است و باید به آن‌ها اضافه شود. مثلاً ۳۵۰ تا۵۰۰ آیه را به‌عنوان «آیات‌الاحکام» برشمرده‌اند. به‌راستی از مجموع همه‌ی آیات قرآن، فقط این تعداد قابلیت استفاده‌ی فقهی دارند؟ مسئله‌ی محیط‌زیست و انواع آلاینده‌های آب، خاک، هوا و... یک بحث بسیار مهم و مبتلابه امروز شهرهاست. فقه ما باید تکلیف این‌ مسائل را مشخص کند و اگر نتواند، تبدیل به یک مکتب اخلاقی می‌شود. پس آیات و روایات دیگری باید وارد کار شود.

ما واقعاً چقدر از خانواده‌‌ی امروزی می‌دانیم؟ فقه ما باید خانواده‌ی جدید را با آفاتش بشناسد و حلال و حرام برایش تعریف کند. کجای کتاب نکاح ما آمده است که اگر همسر تقاضاهای ناممکن از شوهرش داشته باشد، حرام است. این در فقه نیست. همچنین بدلفظی و خرده‌گیری، باعث اختلافات است و بسیاری از این مسائل که فقه ما به آن‌ها نپرداخته است. الآن ما در چند جلد کتاب، با این زاویه‌ی نگاه به موضوع، مباحث خانواده را ریزبه‌ریز کاویده‌ایم.

در مورد تجارت، شهید مطهری حرف بسیار جالبی زده‌اند که تجارت جدید غیر از تجارت قدیم است. این از مسائل مبتلابه جدیدی است که فقه ما باید برای آن فکری کند. آیا الآن مسئله‌ی تجارت ما فقط پول است؟ مسائل مختلف در عناوین مختلف مالی، مثل چک، سفته، تجارت الکترونیکی و... همه احتیاج دارند که بالضروره فقه به آن‌ها بپردازد و حتی موضوعات جدیدی به آن‌ها اضافه شود. حال ممکن است فقط جنبه‌ی فردی داشته باشد یا حتی اجتماعی و یا هر دو.

امروزه باید فقه مسئله‌ی فقر و غنا را روشن کند. الآن ما باید یک کتاب داشته باشیم به نام کتاب «الفقر و الغنا». آیا اسلام می‌گوید فقر باید در جامعه باشد و ضرورت دارد که باشد یا خیر؟ حالا به علت‌های فردی یا جمعی و یا هر دلیل دیگری. آیا این سرمایه داشتن و مال داشتن، با توجه به قانون و اصل ید و نیز مسئله‌ی حرمت مالکیت، نامحدود است یا حدوحدودی دارد؟ فقه باید این را دقیق مشخص کند.

 مسلم است باید به روایات نگاه کرد و در مجموع آن‌ها کنکاش کرد و از طرفی هم عقل را به کار بست. وقتی تمام کانال‌های درآمد (ربا، قمار، مال نجس و...) محدود است، خودش نمی‌تواند نامحدود باشد. بنابراین مالکیت محدود است. یکی از حدود مالکیت، تکلیف ضروری است که مسلمانان نسبت به زدایش فقر دارند. فقر در جامعه اگر با این مالیات‌ها، صدقات و سرمایه‌گذاری‌ها برطرف نشود، محدودکننده‌ی مالکیت فردی است. در صورت لزوم، باید از اموال اشخاص بگیرند تا فقر برطرف شود. درست است که ما بیت‌المال، خمس، زکات و مالیات داریم، ولی اگر باز هم کسر آمد، باید چه کنیم؟ اینجا رفع فقر، تکلیف اشخاص می‌شود. دلیلش هم این همه روایاتی است که در این باب وجود دارد که اتفاقاً در فقه ما مطرح نمی‌شود. روایتی از رسول‌الله (ص) داریم که مثل آن در نهج‌البلاغه هم آمده است: «ما جاعَ فقیر الاّ بما مَنَع به غنی» بهره‌برداری بیشتر غنی باعث فقر می‌شود. این ابواب جدید فقه است.

اصلاً آیین شهروندی ما باید کتابی در فقه داشته باشد تحت عنوان کتاب «آیین شهروندی» یا «ضوابط فی روابط الاجتماعیه». در جلد نُه و ده «الحیات»، بابی داریم به نام «ضوابط در روایات اجتماعی». همچنین در جلد هشتم، بابی داریم به نام ضوابط در روابط خانوادگی که این باب می‌تواند منبعی باشد برای فروع جدید فقهی در مسائل مربوط به حوزه‌ی خانواده.